القارئ: سماحة الشيخ علي الدهنين حفظه الله التاريخ: 1/5/1436 تنزيل الملف: استماع:

كتاب الطهارة » الوضوء

مسألة 88: يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا يخرج بمدّه عن حدّه، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه.

مسألة 89: لا تضر كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغَسل.

مسألة 90: يكفي المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء، ولكن الأحوط استحباباً ــ كما مر ــ المسح بباطن الكف، ومع تعذره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن، وإلا فبباطن الذراع.

مسألة 91: يعتبر أن لا يكون على موضع المسح بلة ظاهرة، ولا تضر إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة.

مسألة 92: لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غَسل اليسرى بعد الانتهاء من غَسلها، إما احتياطاً أو للعادة الجارية.

مسألة 93: لو جف ما على اليد من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته ومسح بها، والأحوط الأولى أن يأخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أيضاً إلاّ ما خرج عن المعتاد، فإن لم يتيسر له ذلك أعاد الوضوء ولا يكتفي بالأخذ من بلة الوجه على الأحوط وجوباً.

مسألة 94: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ أو غيره حتى لو أعاد الوضوء جاز المسح بماء جديد وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بينه وبين التيمم.

مسألة 95: لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل، وإن كان شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى ما تحته.

الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعب هو: المفصل بين الساق والقدم، والأحوط استحباباً تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، وإن كان يجوز مسحهما معاً، نعم الأحوط لزوماً عدم تقديم اليسرى على اليمنى، كما أن الأحوط استحباباً أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان يجوز مسح كل منهما بكل منهما، وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق.

مسألة 96: لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضاً إذا عدّ من توابع البشرة بأن لم يكن خارجاً عن المتعارف، وإلا وجب المسح على البشرة.

مسألة 97: لا يجزي المسح على الحائل ــ كالخف والجورب ــ لغير ضرورة بل يشكل أيضاً الاجتزاء به مع الضرورة في غير حال التقية الخوفية، فلا يترك الاحتياط حينئذٍ بضم التيمم، وأما في حال التقية فيجتزئ به وإن كان الاحتياط في محله.